منذ انهيار نظام الأسد في سبتمبر المقبل، كثرت الأقاويل عن اقتراب التطبيع بين سوريا وإسرائيل، وذلك في ظل التطورات الأمنية والسياسية التي تشهدها دمشق منذ تولي أحمد الشرع الزعيم السابق (لهيئة تحرير الشام) حكم البلاد وسعيه إلى إعادة وضع سوريا على خارطة التفاعل الدولي وإقناع المجتمع الدولي أن النظام الجديد يأتي بسياسة مختلفة تماماً عن النظام السابق. 

اتفاق أمني بين سوريا و إسرائيل 

وخلال الساعات الماضية، كشفت مصادر لصحيفة "إندبندنت عربية" إن دمشق وتل أبيب على أعتاب توقيع اتفاق أمني في 25 سبتمبر المقبل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، التي أظهرت انفتاح وتقبل للحكومة التي يرأسها الشرع رغم أنه كان في وقت سابق قبل توليه الرئاسة مطلوب دولياً ومصنف على إنه إرهابي. 

الصحيفة أشارت أيضًا في التقرير أنه من المقرر توقيع الاتفاقية بعد يوم من إلقاء الرئيس السوري أحمد الشرع خطابه الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المصادر، سيكون الاتفاق ترتيبًا أمنيًا يهدف إلى تخفيف التوتر بين دمشق وتل أبيب، إلا أنه من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين البلدين "في المستقبل القريب".

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر إعلامية أخرى، أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل لقاء الشهر المقبل بين الرئيس الشرع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومن المتوقع أن يشارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار التقرير إلى أن التعيين الأخير لممثل سوري جديد لدى الأمم المتحدة، بصلاحيات تفاوضية، جاء "في هذا السياق".

وبدوره، نفت وزارة الخارجية السورية ما تم تداوله، وأكد مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بوزارة الخارجية، أن ما تم تداوله بشأن توقيع أي اتفاق أمني بين الجانبين "منفي"

اجتماع سوري إسرائيلي في باريس

وسبق وكشفت مصادر أنه تم إحراز تقدم في المحادثات التي عُقدت هذا الأسبوع في باريس بين وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني. إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية تبقى رغبة إسرائيل في الحفاظ على وجود عسكري إسرائيلي في عدة مواقع استراتيجية في سوريا، بما في ذلك محطة الرادار في جبل الشيخ السوري وتل الحارة في محافظة القنيطرة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن الشيباني عقد اجتماعا في باريس مع وفد إسرائيلي، لكنها لم تذكر أن ديرمر ترأس الوفد الإسرائيلي.

وذكر التقرير أن المحادثات جرت بوساطة الولايات المتحدة، وتركزت على التدابير الرامية إلى تعزيز الاستقرار في جنوب سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.

وبحسب ما ورد تناولت المناقشات عدة قضايا رئيسية: خفض التصعيد على طول الحدود، والالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، والاستقرار الإقليمي، ومراقبة وقف إطلاق النار في منطقة جبل الدروز، وتجديد اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.