تبدأ الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن شهر أغسطس 2025، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 24 أغسطس، ولمدة 5 أيام متتالية، وحتى الخميس 28 أغسطس، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلقة بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى صرف العلاوات الدورية والاستثنائية المستحقة للفئات المشمولة بالقرار.

الفئات المستفيدة من صرف رواتب أغسطس 2025

تشمل منظومة صرف الرواتب الجديدة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الموظفون في:

الوزارات

الهيئات الخدمية

الهيئات الاقتصادية

المصالح الحكومية المحلية

الكوادر والقوانين الخاصة

وبحسب بيان وزارة المالية، فإن أكثر من 57 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستقوم بصرف مرتبات موظفيها خلال الفترة المذكورة، وفقًا لجداول محددة ومرتبة زمنية لضمان انسيابية عمليات الصرف.

ثاني راتب في العام المالي الجديد

مرتبات أغسطس تمثل ثاني راتب شهري يتم صرفه ضمن العام المالي 2025/2026، بعد انطلاق السنة المالية الجديدة في يوليو الماضي، وهو ما يأتي في إطار سعي الدولة لتقديم مزيد من التيسيرات للعاملين.

تنسيق مصرفي متكامل لتسهيل عمليات الصرف

وأعلنت وزارة المالية عن تنسيق شامل مع البنك المركزي المصري، لضمان توافر السيولة وسلاسة الإجراءات، حيث تم التعاقد مع أكثر من 15 بنكًا حكوميًا وخاصًا لصرف المرتبات إلكترونيًا لما يقرب من 58 جهة وهيئة حكومية.

دعم الشمول المالي وتقليل الزحام

تتجه الحكومة بخطى ثابتة نحو دعم منظومة الشمول المالي، عبر تشجيع صرف الرواتب إلكترونيًا من خلال الحسابات البنكية وبطاقات الـATM الخاصة بكل موظف، بهدف تقليل الاعتماد على النقد والتقليل من التكدس أمام منافذ الصرف، خاصة في أوقات الذروة والعطلات الرسمية.

في ظل جهود الدولة المستمرة لتحسين أوضاع العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، يأتي صرف مرتبات أغسطس 2025 بالزيادة الجديدة ليعكس التزام الحكومة بتطبيق توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وتعزيز العدالة الاجتماعية كما تمثل الخطوات المتخذة نحو الصرف الإلكتروني والتحول إلى مجتمع غير نقدي خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر تطورًا وكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة وخدمة المواطنين.