قال وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، السبت، إنّ رؤية التحديث الاقتصادي قائمة على أساس الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو.

وتبدأ رئاسة الوزراء اعتبارا من اليوم، بسلسلة من الجلسات القطاعية المتخصصة ضمن محركات الرؤية، وبمشاركة خبراء مختصين وممثلين من القطاعين العام والخاص، وذلك استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).

وأضاف المومني، لـ"المملكة"، أن الجلسات تهدف، إلى إعداد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني (2026–2029)، بطريقة تشاركية تراعي أولويات كل قطاع، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة الأولويات إلى مشاريع عملية قابلة للتنفيذ ضمن أطر زمنية ومؤشرات أداء واضحة، بما يعكس التوجهات الوطنية ويعزز أثر الرؤية على الاقتصاد وحياة المواطنين.

ويشارك في الجلسات نحو 580 شخصا من خبراء ومختصين، حيث إنّ الجلسات ستستمر على مدار 5 أيام متتالية، بحيث يتضمن كل يوم 4-5 جلسات لمناقشة 17 قطاعا مختلفا.

وتستمر الجلسات حتى 9 أيلول المقبل، حيث تأتي استكمالًا لسلسلة ورش العمل التي استضافها الديوان الملكي الهاشمي العامر الشهر الماضي، لمراجعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025).

كما تتيح الجلسات المجال لمناقشة المشاريع التنفيذية الرئيسة للمرحلة الثانية، التي تُبنى على مخرجات مراجعة الرؤية والمبادرات التي نُفذت في المرحلة الأولى، وتحديد أولوياتها بما يضمن توافقها مع محركات النمو وأهداف الرؤية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاعات ذات العلاقة لضمان التكاملية في التنفيذ.

وستتناول الجلسات كذلك تحديد المتطلبات اللازمة لنجاح تنفيذ المشاريع، بما في ذلك الفرص الاستثمارية المحتملة، واحتياجات التمويل، وآليات التنفيذ والمتابعة، تمهيدا لصياغة النسخة النهائية من البرنامج التنفيذي بالشكل الذي يعكس أولويات القطاعات ويضمن نجاح التنفيذ.

المملكة