قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين، إن المعايير المعتمدة لاختيار المشاريع المقترحة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، ترتكز على تحقيق أثر اقتصادي ملموس يعزز مساهمة القطاع في التنمية، وارتباط هذه المشاريع بالمبادرات الواردة في الرؤية، إلى جانب جاهزيتها للتنفيذ وتوفر المخصصات المالية اللازمة، مؤكداً أن هذه المعايير تشكل ضمانة حقيقية لنجاح المشاريع واستدامتها.

وأكد، في جلسة العمل القطاعية لإعداد البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029) والمتعلقة بالقطاع السياحي، أهمية هذه المعايير التي تكمن في ضمان جدوى المشاريع واستدامتها وقدرتها على إحداث أثر حقيقي يسهم في تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، لافتاً إلى دور السياحة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب الأردني، وتمكين المجتمعات المحلية.

وأشار حجازين إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة في رؤية التحديث الاقتصادي، مشدداً على أن دورهم جميعاً يتجسد في العمل بروح جماعية تضمن مواجهة التحديات والتغلب عليها بما يخدم المصلحة الوطنية والقطاع السياحي.

من جهتهم، أكد المشاركون في جلسة العمل المتعلقة بالسياحة في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، أن هذه الجلسة تمثل محطة أساسية لترجمة الرؤية الاقتصادية بشأن القطاع، وإجراءات قابلة للتنفيذ تشكل إطاراً لنهج الشراكة بين مختلف الأطراف بهدف تطوير المنتج السياحي وتعزيز الاستثمار.

ولفتوا خلال جلسات العمل التي عقدت في رئاسة الوزراء، السبت، إلى أن هذه الجلسة القطاعية، وفرت منصة تشاركية أتاحت طرح المبادرات والخطط بما يضمن تطوير المنتج السياحي وتعزيز مكانة الأردن على الخريطة السياحية العالمية.

وناقشت الجلسة عدداً من المبادرات الرئيسة التي يشملها البرنامج التنفيذي الثاني، من أبرزها: تشجيع السياحة الداخلية، وتطوير المنتجات والتجارب السياحية لمختلف الأنماط، وتطوير أواسط المدن، وتعزيز وتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وربط الأردن بالدول والأسواق المستهدفة.

كما ركزت الجلسة، على مبادرات تتعلق بالتسويق السياحي من خلال الحملات الترويجية في الأسواق المستهدفة، وترويج المنتجات السياحية المتنوعة، إضافة إلى مبادرات في الاستثمار وتمكين المجتمعات المحلية عبر حصر الفرص الاستثمارية وتفعيل صندوق تنمية وتطوير السياحة، وإتاحة الفرص أمام الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفيما يتعلق بإدارة وحماية التراث، تناولت الجلسة مبادرات تطوير المتاحف الأثرية، وحماية المقتنيات وتأهيل المستودعات، وجعل الأردن مركزاً إقليمياً للتدريب في الصيانة والترميم، وحماية المواقع الأثرية والسياحية وتطويرها.

وتطرقت الجلسة إلى مبادرات تخص الموارد البشرية من خلال تطوير مهارات العاملين في القطاع وتدريب الكفاءات الوطنية، إضافة إلى مبادرات التحول الرقمي المتمثلة بنظام بيانات قطاع السياحة، والسياحة الذكية.

بترا