في مؤشر صادم يعكس حجم المعاناة الاقتصادية والإنسانية المستمرة، أظهر تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) أن اليمن سيحتل المرتبة الأولى كأفقر دولة في القارة الآسيوية لعام 2025، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية (Nominal GDP per capita)، حيث لا يتجاوز هذا النصيب 400 دولار أمريكي سنويًا، أي ما يعادل أقل من 35 دولارًا شهريًا لكل فرد.

2a01:4f9:c012:24e1::1

ويُعد هذا الرقم الأدنى على مستوى آسيا، ويعكس التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة سنوات من الحرب المستمرة، وانهيار البنية التحتية، وشلل في المؤسسات الحكومية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تُصنف من بين الأسوأ عالميًا.

وبحسب التقديرات التي أوردها الصندوق ضمن توقعاته الاقتصادية لعام 2025، جاءت ميانمار في المرتبة الثانية بين أفقر الدول الآسيوية بنصيب فردي يقدر بـ 1.2 ألف دولار سنويًا، تلتها طاجيكستان بـ 1.4 ألف دولار، ثم نيبال وتيمور ليشتي بحوالي 1.5 ألف دولار للفرد الواحد. فيما شملت القائمة أيضًا دولًا مثل لاوس (2.1 ألف دولار)، بنغلاديش وقيرغيزستان (2.7 ألف دولار لكل منهما)، وكمبوديا والهند (2.9 ألف دولار).

ويُستخدم مؤشر الناتج المحلي الإجمالي للفرد بالقيمة الاسمية كأحد المقاييس الأساسية لتقييم المستوى الاقتصادي العام للدول، حيث يعكس متوسط الدخل السنوي لكل فرد بناءً على إجمالي الناتج الوطني للدولة مقسومًا على عدد السكان. ورغم أنه لا يأخذ في الاعتبار تعادل القوة الشرائية أو توزيع الثروة، إلا أنه يُعد مؤشرًا مهمًا لمقارنة مستويات المعيشة بين الدول.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات تعتمد على بيانات اقتصادية حالية واتجاهات نمو متوقعة، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل الاستقرار السياسي، ومستوى الدعم الدولي، وأداء القطاعات الإنتاجية. وفي حالة اليمن، يُرجع الخبراء هذا التدني الحاد في الدخل الفردي إلى تراكم آثار النزاع المسلح، وانهيار العملة الوطنية، وتوقف معظم الأنشطة الاقتصادية، واعتماد جزء كبير من السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء.

ويأتي هذا التصنيف في وقت تبذل فيه منظمات دولية، بمن فيهم الأمم المتحدة والبنك الدولي، جهودًا متواصلة لتوفير الدعم الإنساني والاقتصادي لليمن، داعية إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة ويفتح الباب أمام إعادة الإعمار والتنمية.

ويُذكر أن اليمن، الذي كان يُصنف من بين الدول متوسطة الدخل قبل اندلاع الحرب في 2015، شهد تراجعًا حادًا في مؤشراته الاقتصادية، حيث فقدت عملته أكثر من 80% من قيمتها، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 80% من السكان، وفق تقديرات سابقة للأمم المتحدة.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في اليمن قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التبعية للمساعدات الخارجية، وتأخر أي تعافٍ اقتصادي حقيقي في المستقبل المنظور، ما يستدعي تدخلات دولية أكثر فاعلية ودعمًا مكثفًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني.