في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تصاعدت وتيرة الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي بحق المواطنين، لتضيف إلى سجلها سلسلة جديدة من الاعتقالات التعسفية وحملات القمع الواسعة. فوفقًا لمصادر حقوقية متطابقة، شنت المليشيا خلال الأيام الماضية حملة اختطافات جماعية استهدفت عشرات المدنيين، بينهم طلاب جامعيون، شخصيات اجتماعية، ومواطنون عاديون لا يحملون سوى هواتفهم المحمولة.

2a01:4f9:c012:24e1::1

المصادر أوضحت أن عناصر المليشيا انتشروا بكثافة في شوارع حدة والسبعين والستين، وهي من أبرز الشوارع الحيوية في العاصمة. وقد أقدم المسلحون على تفتيش هواتف المارة بشكل مباشر، وإجبارهم على حذف الصور والمقاطع المرتبطة بالقصف الإسرائيلي الأخير الذي طاول مناطق مختلفة في صنعاء، قبل أن يُصار إلى اختطاف بعضهم ونقلهم إلى وجهات مجهولة.

وتبرر المليشيا هذه الحملة بكونها “إجراءات أمنية” لمكافحة ما تصفه بـ"التجسس وخدمة العدو". حيث تعتبر أي عملية تصوير أو نشر لمشاهد القصف نوعًا من التعاون مع أطراف خارجية، متجاهلة أن توثيق ما بعد القصف سلوك طبيعي يمارسه المواطنون في كل أنحاء العالم، لاسيما في عصر الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث لم يعد ممكنًا حجب الصورة أو كتم الشهادة.

وبحسب المصادر فإن عشرات العائلات في صنعاء تعيش اليوم حالة من القلق والارتباك، بعد أن فُقد الاتصال بأبنائها منذ لحظة توقيفهم على يد المليشيا. وتفيد تقارير بأن بعض المختطفين ربما جرى نقلهم إلى سجون سرية، وهو نمط بات معروفًا لدى الحوثيين الذين يعتمدون سياسة "الإخفاء القسري" كوسيلة لإرهاب المجتمع وتكميم الأفواه.

المفارقة الكبرى، وفقا لمراقبين، تحدثوا لـ"المشهد اليمني"، تكمن في أن المليشيا الحوثية تسعى لاحتكار الصورة والرواية الإعلامية. فهي تسمح لوسائلها الإعلامية وحدها بتوثيق مشاهد القصف وتقديمها للجمهور المحلي والدولي وفق رؤيتها، بينما تمنع أي تصوير مستقل يمكن أن يعكس واقعًا مغايرًا لما تروّج له. وهكذا، تتحول الكاميرا من أداة توثيق إلى ساحة صراع، وتصبح حرية المواطن في الالتقاط والمشاركة "جريمة" تستوجب العقاب.

ويرى مراقبون أن هذه الحملة تكشف عن قلق سياسي وأمني عميق لدى الحوثيين، أكثر مما تعكس رغبة في "حماية الأمن". فالمليشيا تخشى أن تضعف سيطرتها على السردية الإعلامية في حال انتشار صور ومقاطع لا تخدم خطابها الدعائي. كما أنها تسعى إلى تعزيز حالة الرعب المجتمعي، بحيث يدرك كل مواطن أن هاتفه قد يكون سببًا في اعتقاله أو اختفائه القسري.