في خطوة جريئة تعكس تصاعد التوجهات الأخلاقية في إدارة الثروات السيادية، كشف الصندوق السيادي النرويجي الأكبر عالميًا بأصول تتجاوز 1.6 تريليون دولار عن استبعاد شركة "كاتربيلر" الأمريكية من محفظته الاستثمارية، بسبب ما وصفه بـ مخاطر غير مقبولة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

2a01:4f9:c012:24e1::1

ويعتبرالقرار الذي صدر عن مجلس الأخلاقيات التابع للبنك المركزي النرويجي، يأتي ضمن مراجعة دورية للشركات المدرجة في المحفظة، ويستند إلى تقارير تفصيلية حول استخدام معدات "كاتربيلر" في مناطق نزاع، بما في ذلك عمليات الهدم والبناء في أراضٍ محتلة.

وأشار الصندوق السيادي النرويجي، الأكبر عالميًا بأصول تتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي، إلى أن قرار سحب الاستثمارات من عدد من الشركات المدرجة في محفظته جاء نتيجة تقييم أخلاقي دقيق، كشف عن وجود مخاطر غير مقبولة تتعلق بمساهمة تلك الشركات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سياقات الحرب والنزاع المسلح. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الصندوق الرامية إلى مواءمة استثماراته مع المعايير الدولية للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية، في إطار التزامه طويل الأجل بالاستثمار المستدام والمساءلة الأخلاقية.

قائمة الشركات المستبعدة

وشملت قائمة البنوك الإسرائيلية التي تم سحب الاستثمارات منها، بنك هبوعليم وبنك لئومي وبنك مزراحي تيفاحوت والبنك الدولي الأول لإسرائيل ومجموعة فيبي القابضة FIBI، بالإضافة إلى شركة كاتربيلر الأمريكية للمعدات الهندسية، والتي ساهمت في تصنيع جرافات D9 التابعة لسلاح المهندسين الإسرائيلي.

أسباب قرار صندوق السيادية النرويجي

أكدت هيئة مراقبة الأخلاقيات التابعة للصندوق، أن شركة كاتربيلر تتحمل مسؤولية أخلاقية واضحة، حيث إن منتجاتها تستخدم في ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي، وفقًا لتقييم المجلس.

وأضاف المجلس أن هذه الانتهاكات حدثت في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الشركة الأمريكية "لم تتخذ أي إجراءات لمنع هذا الاستخدام".

وأشار الى أنه مع استئناف تسليم معدات الشركة إلى إسرائيل، يوجد خطر متزايد بأنها تساهم في انتهاكات خطيرة خلال الحرب.

وكشف الصندوق النرويجي فى 18 أغسطس نيته عن سحب استثماراته من 6 شركات ضمن مراجعة أخلاقية مستمرة تتعلق بالحرب في غزة والتطورات في الضفة الغربية، لكنه امتنع حينها وقتها عن ذكر أسماء الشركات إلى حين الانتهاء من بيع الحصص.

وأفاد مجلس الأخلاقيات أن تحقيقاته شملت في البداية دور البنوك الإسرائيلية في ضمان التزامات بناء منازل المستوطنين الإسرائيليين في المناطق المحتلة، وهو ما يعتبر عامل مساهم في القرار النهائي بسحب الاستثمارات.