صحيفة المرصد: وافق مجلس الوزراء، اليوم، على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، والذي سيدخل حيز النفاذ بعد 120 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك:

- تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقًا لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20% إلى تلك القيمة عوضًا عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافًا إليها 20% من تلك القيمة تعويضًا عن وضع اليد المؤقت.

- تضمَّن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقاراتٍ بديلةٍ من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة".