قال المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن قرار حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول؛ أدى إلى انخفاض نسبة تهريب الهواتف بين 60% إلى 70%.

وأضاف المتحدث الرسمي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الهدف الأساسي تمثل في توطين الصناعة في مصر، وليس فرض جمارك جديدة، موضحا أن حجم استهلاك السوق المصري يتراوح بين 20 إلى 25 مليون هاتف محمول سنويا؛ بتكلفة أكثر من 100 مليار جنيه سنويا، أي ما يعادل 2 مليار دولار.

وأكد “إبراهيم” علي ضرورة أن تكون لدينا صناعة محلية قوية لتغطية هذا الطلب الكبير، بدلا من استيرادها من الخارج بهذه التكلفة الكبيرة، مشدداً في الوقت ذاته أن «جميع الهواتف المصنعة محليا لا تخضع للضريبة».

وأشار إلى إنشاء كبرى الشركات العالمية المصنعة للهواتف العديد من الفروع والمصانع لها في مصر؛ بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي، وفتح الباب أمام إمكانية التصدير إلى الأسواق الخارجية في المستقبل.

وأوضح “إبراهيم” أن التصنيع المحلي قد شهد زيادة في إنتاج الهواتف المحمولة للشركات العالمية داخل البلاد بمقدار ثلاثة أضعاف ،بالإضافة إلى تصنيع أكثر من خمسة ملايين هاتف محمول محليًا في مصر منذ بداية العام.

واختتم مؤكدا أن جميع الهواتف المصنعة محليا للماركات العالمية لا تخضع لأي ضرائب إضافية.

إيقاف الخطوط والهواتف المستخدمة في الإعلانات الترويجية 

ومؤخراً كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات “NTRA” قد أعلن عن البدء في اتخاذ قرارت صارمة ضد أرقام الهواتف المستخدمة في إرسال المكالمات الإعلانية غير المرخصة في الفترة المُقبِلة، في إطار حماية خصوصية المواطنين والحد من المكالمات الترويجية المزعجة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فقد أشار “إبراهيم” إلي أنه قد يتم حظر الهاتف بالكامل في حال ثبوت استخدامه المتكرر في إجراء تلك المكالمات المزعجة ، ويعود سبب اتخاذ الجهاز هذا القرار إلي ملاحظة الجهاز أن بعض المخالفين عندما يتم إغلاق الخطوط القديمة التي كانوا يستعملونها في تلك المخالفات ، كانوا يشترون خطوطا جديدة ويستعملون نفس الأجهزة التي  يستعملونها في مكالماتهم المزعجة.

وكشف “إبراهيم” عن تسجيل أكثر من مليون خط ضمن المنظومة الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق الاتصالات ومنع الاستخدام العشوائي للأرقام ، ورغم هذا الرقم الكبير، لا تزال هناك فئة ترفض الالتزام وتصر على انتهاك القواعد، مما دفع الجاهز إلي اتخاذ قرارات أكثر صرامة.

وأوضح “إبراهيم” أن الجهاز لا يسعي إلي منع الإعلانات عبر المكالمات ، بل إلي تنظيمها وضمان احترام خصوصية المستخدمين ، واصفا الإعلان الترويجي بـ"الخدمة المشروعة " ، ولكن بشرط أن تتم وفق ضوابط واضحة، منها