ثمن المهندس أمين مسعود ،  أمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب  تكليفات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بمنع الانتظار الخاطئ، وإزالة السلاسل الحديدية والبلوكات الأسمنتية التي تُستخدم لحجز أماكن ركن السيارات وتتسبب في تعطيل الحركة المرورية، مع رفع كفاءة الرصف والأرصفة، وترميم الحفر، وتحسين الإنارة، وزيادة التشجير، ومراجعة تراخيص الأكشاك وإلزامها بالمساحات المقررة قانونًا ، مطالباً من جميع رؤساء الأحياء سرعة تنفيذ هذه التكليفات بعد أن أصبحت ظاهرة التكدس المروري واحتلال الأرصفة من المشكلات المزمنة والخطيرة التى تعانى منها شوارع القاهرة.

مطلب برلماني بشأن مواجهة أزمات التكدس المروري واحتلال الشوارع 

وتساءل " مسعود " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة قائلاً : ما هي خطة الحكومة لتعميم هذه التكليفات على مستوى جميع المحافظات، باعتبار أن هذه المشكلات ليست قاصرة على القاهرة وحدها، بل تعاني منها معظم المدن والقرى في ربوع الجمهورية؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع ظاهرة “حجز الأماكن” التي تحولت أحيانًا إلى نشاط غير مشروع يدر دخلاً على البعض ويضر بالصالح العام؟ متى نرى خطة واضحة لرفع كفاءة الطرق والأرصفة وإنارتها وصيانتها بشكل دوري، بدلًا من الحلول الجزئية التي لا تصمد أمام أول مطر أو ازدحام. 

وعلي صعيد آخر ، قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة مكسب للملاك والمستأجرين، حيث راعي حقوق المستأجرين والملاك علي حد سواء، فتحديد مدة سبع سنوات لإنهاء عقود الإيجار مدة كافية لإيجاد المستأجر مكان آخر، كما هذه المدة ستكون كافية للحكومة لتوفير أماكن لأصحاب المعاشات و الفئات محدودي الدخل.

أمين سر إسكان النواب لتحيا مصر: رفع قيمة الإيجار إلي  250 جنيه كحد أدني مناسبة للجميع واللائحة التنفيذية ستحدد آليات تنفيذ إخلاء الشقق السكنية 

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لتحيا مصر: بأن رفع القيمة الإيجارية بقيمة 250 جنيه المستأجرين الاقتصاديين كحد أدني و 400 جنيه للمتوسطيين و1000 جنيه للمتميزين، هذه القيم مناسبة لجميع الأقسام.