يجتمع البنك المركزي غداً الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتتناسب مع الوضع المتحسن للاقتصاد المصري بفضل تدفقات النقد الأجنبي.

تسجل أسعار الفائدة الآن نحو 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بعدما أعلن البنك المركزي المصري تثبيتها في الشهر الماضي، انتظاراً لانخفاض معدلات التضخم، والتي شهدت تراجعاً بنفس الشهر حتى نسبة 13.9% مقابل 14.9% في يونيو 2025.

وأعلن البنك المركزي أمس الثلاثاء، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 36 مليار و500 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2024، بنسبة نمو 66.2% مقارنة بإجمالي التحويلات في العام المالي السابق عليه والبالغة 21 مليار و900 مليون دولار.

تحويلات المصريين كلمة السر في دعم الاقتصاد

وأكدت أيتن المرجوشي رئيس قسم البحوث لدى أحد البنوك الخليجية العاملة في مصر، أن تحويلات المغتربين المصريين كلمة السر في دعم الاقتصاد، مشيرة إلى أن هذا الرقم البالغ«36.5 مليار دولار» ليس مجرد إحصائية، بل هو شهادة حية على أن تحويلات المغتربين هي حزام الأمان للاقتصاد المصري.

وأضافت، «حين ننظر إلى مصادر العملة الصعبة - من صادرات وسياحة وحتى الأموال الساخنة - نجد أن الاستدامة الحقيقية تأتي من قناتين رئيسيتين: الصادرات والتي تنمو تدريجيًا، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج، والتي تمثل وحدها نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي.»

وأشارت رئيس قسم البحوث إلى أن الفضل في هذه السيولة يعود لمرونة سعر الصرف التي أقرها البنك المركزي، حيث تدفقت هذه التحويلات عبر القنوات الرسمية، لتؤكد دور المصريين في الخارج كعمود فقري لبناء مصر.

وقالت: «بينما تعتري السياحة تحديات جيوسياسية وقد تغادر الأموال الساخنة عند أول تغير في العوائد، تبقى تحويلات المغتربين هي الثابت المستدام الذي يرَفَدَ الاقتصاد المصري باستمرار.»

خفض الفائدة في البنك المركزي المصري

ويرى مصرفيون محليون أن الاقتصاد تحسن بفضل تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها الرسمية، كالسياحة التي سجلت إيرادات بنحو 8 مليارات دولار في أول 6 أشهر بالعام الجاري، والاستثمار الأجنبي المباشر البالغ 9 مليارات دولار في الفترة نفسها، وحوالي 24 مليار و500 مليون دولار صادرات سلعية، وتحويلات المصريين المسجلة 19 مليار و400 مليون دولار.

ورجحت مؤسسة فيتش سوليوشنز ووحدة بحوث شركة «مباشر» وبنك الكويت الوطني، أن تمنح التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري، البنك المركزي فرصة واسعة لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه مساء غداً الخميس، بمقدار ينحسر بين 1 إلى 3%

خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 3.25%، وترجح المؤسسات الدولية أن يتجه المركزي نحو تمرير تخفيضات إضافية على سعر الفائدة بنحو 4 إلى 5%، الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً
عوائد مرتفعة على الرصيد المميز.. حسابات التوفير في 5 بنوك قبل قرار المركزي

اجتماع البنك المركزي.. بحوث «مباشر» تتوقع خفضًا لا يقل عن 100 نقطة

قبل اجتماع الخميس.. ما السيناريوهات المتوقعة لقرار البنك المركزي؟