مباشر- من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بنسبة 2% اعتبارًا من أكتوبر، مدفوعة بتكاليف مزدوجة لدعم المنازل المعرضة للخطر وموازنة إضافة المزيد من مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة.

سيرتفع سقف أسعار الطاقة - وهو الحد الأقصى الذي يمكن للموردين فرضه وتحديده كل ثلاثة أشهر - إلى 1755 جنيهًا إسترلينيًا (2361 دولارًا أمريكيًا) اعتبارًا من الأول من أكتوبر، مما يؤثر على المستهلكين الذين ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف في الوقت الذي يصل فيه الطلب إلى ذروته خلال فصل الشتاء.

يأتي ما يقرب من نصف الزيادة من توسيع الدعم الحكومي للمستهلكين الأكثر تضررًا هذا الشتاء، مع توزيع التكلفة على فواتير جميع المستهلكين. وذكرت الهيئة التنظيمية في بيان لها يوم الأربعاء أن تأثير ما يسمى بتكاليف الموازنة - التي يتحملها المشغلون لضمان استقرار الشبكة في أوقات فرط أو نقص إمدادات الطاقة - كان العامل الرئيسي الآخر لارتفاع فواتير المستهلكين .

يتعين على المشغلين موازنة النظام عندما يكون هناك فائض من إمدادات الطاقة المتجددة في بعض مناطق البلاد، مع عدم كفاية سعة الشبكة لنقل الطاقة إلى المناطق ذات الطلب المرتفع. في الوقت نفسه، تُدفع لمولدات الغاز الأعلى سعرًا لإنتاج الطاقة عند الحاجة.

يُسلّط إعلان يوم الأربعاء الضوء على التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء كير ستارمر في الوفاء بتعهده بخفض تكاليف المعيشة. فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والضيافة إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 18 شهرًا ، كما دفع تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة إلى ما يقارب أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عامًا.

في وقت سابق من هذا العام، تراجعت الحكومة عن سياسةٍ لاقت استياءً واسعًا، وهي خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وسيوفر توسيع برنامج خصم تدفئة المنازل دعمًا بقيمة 150 جنيهًا إسترلينيًا لـ 2.7 مليون أسرة إضافية.

في حين انخفضت أسعار الكهرباء في المملكة المتحدة بشكل ملحوظ عن مستوياتها المسجلة في ذروة أزمة الطاقة عام ٢٠٢٢، إلا أنها لا تزال مرتفعة تاريخيًا، وقد تضاعفت ديون المستهلكين على الطاقة خلال العامين الماضيين لتصل إلى مستوى قياسي بلغ ٤ مليارات جنيه إسترليني، وفقًا لبيانات من مكتب معايير الطاقة (Ofgem). ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الفواتير بشكل طفيف في المراجعة القادمة في يناير، وفقًا لشركة الاستشارات "كورنوال إنسايت".