وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022.

ويأتي هذا التعديل في سياق خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري، باعتبارها أحد المكونات الحيوية في منظومة النقل متعددة الوسائط، والتي تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها في نقل البضائع وتقليل الضغط على الطرق البرية.

ويهدف التعديل إلى:

تحسين كفاءة الإدارة والتشغيل داخل الهيئة العامة للنقل النهري.

تعزيز موارد الهيئة المالية، بما يضمن استدامة عمليات الصيانة والتطوير.

رفع مستوى السلامة والأمان داخل ممرات النقل النهري.

جذب مزيد من الاستثمارات للقطاع، من خلال تهيئة بيئة تشريعية مرنة وواضحة.

تمويل دراسة جدوى لتوسعة الربط الكهربائي بين مصر والأردن

وفي خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك للمساهمة في إعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية.

يُعد هذا المشروع أحد المبادرات الاستراتيجية في مجال الطاقة المستدامة، ويأتي ضمن برنامج دعم وتمويل المشاريع الخضراء الذي أطلقه الصندوق العربي، ويهدف إلى دعم دول المنطقة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

أهداف المشروع وأهميته الإقليمية

المشروع يهدف إلى رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين إلى 2000 ميجاوات، وهو ما يمهد الطريق لتحقيق:

تعزيز تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والأردن، بما يدعم استقرار الشبكات الوطنية للطرفين.

زيادة القدرة على التصدير والاستيراد الكهربائي مع دول الجوار المرتبطة بالشبكة، مثل دول الخليج والعراق وسوريا ولبنان مستقبلًا.

خفض انبعاثات الكربون من خلال تقليل الاعتماد على محطات الطاقة الأحفورية، والاعتماد بشكل أكبر على الكهرباء المتبادلة من مصادر نظيفة.

دعم الأمن الطاقوي في المنطقة، وتوفير احتياطي طاقة آمن ومرن.

المشاريع الخضراء ودورها في التحول الاقتصادي

التمويل المقدم من الصندوق العربي يأتي في إطار توجه عربي نحو دعم المشاريع البيئية والمستدامة، وتُعد مشاريع الربط الكهربائي العابر للحدود من أهم أدوات تحقيق التكامل الاقتصادي والطاقة النظيفة في المنطقة.

وتسهم هذه الخطوة في:

تحسين كفاءة استخدام الموارد عبر تقاسم الكهرباء الزائدة.

تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال بنية تحتية قادرة على نقل الفائض.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، سواء في الغاز الطبيعي أو الكهرباء.