وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد يقضي بتعديل المادة (4)، بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، بما يسمح بترخيص سيارات الميني فان (7 ركاب) لنقل الركاب داخل هذه المدن، بعد أن كان الحد الأدنى للترخيص يتطلب وجود 8 ركاب.

دوافع التعديل

التعديل جاء بناءً على دراسة متخصصة من وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي رصدت أن الغالبية العظمى من السيارات المتاحة حاليًا في السوق المصري، وكذلك لدى المواطنين، هي ميني فان بسعة 7 ركاب فقط.

وبما أن المدن العمرانية الجديدة تتميز بطبيعتها المترامية الأطراف وتحتاج إلى وسائل نقل مرنة ومنتظمة، فإن التعديل يهدف إلى تيسير الترخيص لهذه الفئة من المركبات لضمان استمرار تقديم الخدمة بشكل آمن ومنضبط ووفق مواصفات حضارية.

الأهداف من السماح بترخيص الميني فان (7 ركاب)

تغطية احتياجات النقل في المدن الجديدة، التي غالبًا ما تعاني من نقص في وسائل المواصلات المنظمة.

استيعاب طبيعة المركبات المنتشرة فعليًا في السوق المصري دون تحميل أصحابها أعباء شراء مركبات بسعة أكبر غير متوفرة بسهولة.

ضبط تكاليف التشغيل، حيث إن تشغيل سيارات بسعة 7 ركاب أكثر كفاءة واقتصادية من غيرها في بعض المناطق.

تقديم خدمة نقل آمنة ومنظمة على مدار اليوم عبر شركات مرخصة، بعيدًا عن الممارسات العشوائية.

خطوة نحو نقل حضري أكثر مرونة

هذا التعديل يُعد استجابة عملية لمتطلبات الواقع، ويعكس حرص الدولة على تحديث التشريعات بما يتلاءم مع التطورات العمرانية والخدمية، خاصة مع التوسع الكبير في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة وغيرها، التي تحتاج إلى شبكة نقل متنوعة تغطي الاحتياجات اليومية للسكان.

ومع السماح بترخيص سيارات الميني فان (7 ركاب)، من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية بتنظيم آليات التشغيل، سواء من حيث:

تحديد خطوط السير داخل المدن.

مراقبة التزام الشركات بالتعريفة والجودة.

التأكد من سلامة المركبات والسائقين.

منع النقل العشوائي وضبط السوق بشكل أفضل.