سرايا - أظهر تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان لعام 2024 انخفاضاً ملموساً في أعداد الموقوفين إدارياً، حيث بلغ عددهم (20437) موقوفاً، مقارنة بـ (37395) في عام 2023

كما انخفضت عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى إلى (13) حكماً فقط، مقارنة بـ (25) حكماً في العام السابق، فيما لم تصدر محكمة أمن الدولة أي حكم بالإعدام للعام الثالث على التوالي (2022-2024)، بحسب الرأي.
وفي مجال الحقوق المدنية والسياسية، تلقى المركز (519) شكوى موزعة على 9 حقوق رئيسة، بينما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (150) شكوى، توزعت على 6 حقوق.
وأكد المركز موقفه من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954، تجسـيداً لمقتضيــات مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، ولحين التوافق على ضرورة إلغاء قانون منع الجرائم.
وأشار التقرير إلى ضرورة إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون ومنها؛ احترام حجية الأحكام القضائية باعتبارها عنواناً للحقيقة، وضبط صلاحية التوقيف من حيث تحديد سلسة الإجراءات المتخذة.
وفي محور حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، فقد استقبل المركز 40 شكوى، توزعت بين 4 حقوق رئيسة، هي: حقوق المرأة، وحقوق الطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه هذه الفئات وضرورة تعزيز الحماية لها.
وتضمن التقرير 3 ملاحق حول تحليل الشكاوى الواردة للمركز خلال 2024، وأبرز إنجازات المركز الوطنية والإقليمية والدولية، وتقرير خاص بمخرجات وتوصيات حول أثر قانون الجرائم الإلكترونية، وتقريراً متخصصاً حول مراقبة الانتخابات النيابية العشرين.
كما شهد 2024 صدور قانون العفو العام (5) لسنة 2024 والذي جاء بمناسبة ذكرى مرور 25 عامًا على قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني واليوبيل الفضي، حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين من قانون العفو العام (5) لسنة 2024، (10827) نزيلاً.
ونفذ المركز خلال 2024 مجموعة من الزيارات الى مراكز الاصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف المؤقت مؤكداً على التطورات الايجابية المستمرة في هذه المراكز وفي الوقت ذاته أشار الى استمرار اشكالية الاكتظاظ في مراكز الاصلاح.
وحول الحقّ في حرّية الرّأي والتّعبير والصّحافة والإعلام والحصول على المعلومات، رصد المركز عام 2024 استمرار هيئة الاعلام في حجب بعض المطبوعات الالكترونية، حيث بين التقرير ان المعايير الدولية والممارسات الفضلى تؤكد على عدم تسجيل المطبوعات الالكترونية والاكتفاء بتقديم اشعار من قبلها في حال التأسيس للجهة المعنية وفي حال مخالفتها احكام التشريعات الوطنية تتم احالتها الى القضاء.
كما رصد التقرير ارتفاعاً في عدد طلبات الحصول على المعلومات، حيث بلغ عددها (3026) طلباً، تم قبول (2891) منها ورفض (171).