من أحضان الشرطة.. إلى مظاهرة تل أبيب.. رائد صلاح في مواجهة جديدة

شهدت مسيرة رائد صلاح، القيادي في ما يُعرف بـ “الحركة الإسلامية” الجناح الشمالي، تحولات سياسية مثيرة للجدل، حيث جمع بين المسؤولية الإدارية كعمدة مدينة أم الفحم وقيادته لمظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب. وُلد صلاح عام 1958 في أم الفحم، حيث نشأ في بيت شرطي تربّى فيه على قيم متباينة تجعله يتأرجح بين التعاون مع الاحتلال ومواجهة سياساته. عكست علاقته مع وزراء الداخلية الإسرائيلية صورة معقدة عن شخصية تسعى للحفاظ على هويتها الفلسطينية والإسلامية.

النشأة والخلفية الاجتماعية

نشأ رائد صلاح في عائلة تمتد بصلة إلى الشرطة الإسرائيلية، حيث يعتبر والده وإخوانه جزءاً من تلك المنظومة الأمنية. هذا الارتباط حتم عليه الالتزام بالتزامات أمنية صارمة، رغم تعارضها مع القيم الوطنية التي كان يرفعها في عمله كسياسي.

تأثير المناصب الانتخابية

ترشح صلاح للانتخابات البلدية في أعوام 1989 و1993 و1998، معترفًا بخضوع هذه الانتخابات لإشراف وزارة الداخلية، وهو ما أثار جدلًا وسط الفلسطينيين حول شرعية المشاركة في النظام الإسرائيلي. رغم ذلك، برر صلاح هذا التوجه بأنه وسيلة لخدمة المجتمع العربي.

التحديات الإدارية والرقابة

تولى رئاسة بلدية أم الفحم من عام 1989 حتى 2001، محاطًا بقوانين بلدية قاسية تفرض رقابة مالية صارمة. كانت بلدية أم الفحم خاضعة لمراقبة وزارة الداخلية، حيث كان صلاح يقدم تقارير دورية لضمان الحصول على الموافقات اللازمة، خاصةً في ما يتعلق بتحسين المدارس ودعم المؤسسات الدينية التي تسيطر عليها “الحركة الإسلامية”.

استمرارية النشاط تحت الاحتلال

على الرغم من الحظر الذي فرضته السلطات الإسرائيلية على “الحركة الإسلامية” في عام 2015، استمر نشاطها من خلال مؤسسات خيرية وبتعاون مع السلطات في ما يخص جمع التبرعات وتنظيم الأنشطة التعليمية. كما خضع صلاح لمراقبة أمنية مكثفة، إلا أنه نجح في الحفاظ على دوره كمعارض للسياسات الإسرائيلية.

القوانين والالتزامات المدنية

بصفته مواطنًا إسرائيليًا، كان صلاح ملتزمًا بالقوانين المحلية، دافعًا الضرائب ومتوليًا إدارة الشؤون المحلية في بلدية أم الفحم. هذا الالتزام زاد من تعقيد وضعه بين كونه سياسيًا تحت الاحتلال وفاعل في المجتمع الفلسطيني.

التوترات السياسية والمظاهرات

في يوليو 2020، تلقى رائد صلاح دعوة من أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي للانضمام لمؤسسة مرسي للديمقراطية، ما يعكس الروابط الدولية لجماعة الإخوان. وفي 31 يوليو 2025، قاد مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، رغم تصنيف حركته كمحظورة، مظهرًا تناقضاته في التعامل مع السلطات الإسرائيلية.

تُظهر هذه الأحداث كيف أن صلاح، رغم دعواه لمقاومة الاحتلال، يواجه تحديات هائلة نتيجة تضارب المصالح، مما يجعل قضيته واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياق الفلسطيني.