شعبة المصوغات المصرية تحذر من التلاعب بأسعار الذهب المستعمل

نفت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية ما تم تداوله مؤخرًا بشأن فرض ضريبة على إعادة بيع الذهب المستعمل، مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي سند قانوني، وأنه لا يمكن فرض أي ضريبة دون نص تشريعي واضح.

2a01:4f9:c012:24e1::1

وأوضحت الشعبة، في بيان رسمي، أنها تلقت العديد من الشكاوى والاستفسارات من المواطنين حول ما يُشاع عن تطبيق ضريبة تتراوح بين 1% إلى 3% عند بيع الذهب المستعمل، مشيرة إلى أن هذه النسبة تمثل في الواقع ما يُعرف بـ"هامش التحوط"، وليس ضريبة، ويختلف من تاجر إلى آخر بحسب ظروف السوق وتقلبات الأسعار.

وأكدت الشعبة أن الذهب يُعامل في السوق المصري معاملة العملات الأجنبية، حيث يتم تحديد سعرين: أحدهما للبيع والآخر للشراء، ويُضاف إلى سعر البيع الضرائب والمصنعية، بينما يُخصم من سعر الشراء هامش يمثل تكلفة الخدمة والمخاطر المرتبطة بإعادة تداول الذهب القديم.

وشددت الشعبة على أن عملية بيع وشراء الذهب المستعمل تخضع لقانون العرض والطلب، ولا توجد قاعدة ثابتة لتحديد نسبة الخصم، التي ترتبط بعوامل مثل استقرار السوق، تكلفة الصهر، وحجم السيولة لدى التاجر.

وفي هذا السياق، دعا عمرو زكي، عضو شعبة الذهب، المواطنين إلى ضرورة مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية البيع، والتأكد من دقة حساب الوزن والعيار وسعر الذهب لحظة التنفيذ، لضمان الحصول على أفضل قيمة ممكنة.

كما حذرت الشعبة أصحاب محال الصاغة من الترويج لمعلومات مغلوطة أو استغلال حالة الركود لتحقيق أرباح غير مشروعة، مؤكدة أن أي تلاعب بالسوق سيُعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل داخل سوق الذهب المصري، وسط تقلبات في الأسعار العالمية وتراجع في الطلب المحلي، ما يستدعي مزيدًا من الشفافية والرقابة لضمان حماية المستهلك واستقرار السوق.