كشف رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، محمد طه الأحمد، السبت، سبب إرجاء الانتخابات في عدد من المحافظات السورية.

وقال محمد طه الأحمد، في حديث خاص لقناة "سكاي نيوز عربية": "تم إرجاء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة بسبب الظروف الأمنية".

وأضاف رئيس اللجنة: "نخشى من تهديدات تطال الناخبين والمرشحين في المحافظات المستثناة من الانتخابات".

كما أوضح أن "إجراء الانتخابات في السويداء والحسكة والرقة مرهون بعودة الأمور إلى طبيعتها".

وكانت مصادر سورية قد أفادت لـ"سكاي نيوز عربية" بأن "اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".

وانطلقت الجمعة، الإجراءات العملية لانتخابات مجلس الشعب السوري، وفق ما أعلنه رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري أحمد الشرع على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

النظام الانتخابي الجديد ينص على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، بحيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 عبر هيئات ناخبة محلية، فيما يعين الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي. كما توزع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.

ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوريا قبل الأول من مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.

وفي رده على سؤال حول سبب اعتماد نظام غير مباشر عبر هيئات ناخبة بدلا من الاقتراع المباشر، قال الأحمد: "كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقا ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة".

وبشأن المخاوف من إضعاف شرعية المجلس بغياب الاقتراع المباشر، أوضح أن "لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية".

وأكد أن المجلس المقبل، المتوقع انتخابه في سبتمبر، سيضطلع بثلاثة أدوار رئيسية: تشريع القوانين بما يتناسب مع المرحلة، تمثيل المجتمع السوري بكل تنوعه، ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.