سرايا - مع اقتراب موعد الدورة العادية الثانية لمجلس النواب العشرين من يوم افتتاحها الدستوري في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تتصاعد يوميا بورصة الترشيحات الراغبة بالجلوس على سدة رئاسة مجلس النواب، حيث تتعدد الأسماء والتوقعات.

ورغم تبقي 37 يوما على الافتتاح الدستوري للدورة الثانية، غير أن المدة قد تطول، إذ يحق لجلالة الملك، دستوريا، إرجاء افتتاح الدورة لمدة أقصاها شهران، ويرجح أن يتم ذلك فعلا، لكن دون أن يتجاوز الخامس عشر من تشرين الأول.

وفي كواليس المجلس تدور لقاءات مكثفة خلف أبواب مغلقة، والسؤال: هل ما يجري عبارة عن جس نبض لمعرفة المزاج العام، أم بداية صفقات حقيقية يعاد من خلالها رسم خريطة الرئاسة؟

التجربة البرلمانية تشير إلى أن مثل تلك اللقاءات كثيرًا ما تتحول إلى مسرح لترتيبات غير معلنة، تُحسم قبل ساعات قليلة من التصويت، لكن تلك الاجتماعات التي يعقدها هذا الطرف أو ذاك لا تخلو من مبالغات في الوعود وتضخيم للأرقام، ما يجعل الحكم النهائي مؤجلًا حتى لحظة الاقتراع، أو حتى اعتماد اسم نهائي وانسحاب باقي الأسماء وفوز الرئيس بالتزكية.

وأما حاليا، فيطغى على أجواء النواب حذر وترقب حينا، ومصارحة ومكاشفة حينا آخر، في المقلب الأول هناك من يشاهد ويراقب، ويعمل بصمت، ويمثل هؤلاء رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وفريق آخر يتبنى التغيير ويدعو له، ويمثله راغبون بالترشح، أبرزهم النائب الأول الحالي مصطفى الخصاونة، والنائبان علي الخلايلة ومجحم الصقور، وجميعهم أعلنوا رغبتهم بالترشح، باستثناء الرئيس الحالي أحمد الصفدي الذي يراقب ويعمل، لكنه آثر عدم التعجل في إعلان ترشيح نفسه للموقع.

وما بين هذا وذاك، تبرز أسماء نيابية تشاهد عن بعد وتدرس الخيارات، وربما تقفز للواجهة في أي وقت، ومنهم خميس عطية ومصطفى العماوي ومازن القاضي.

تفاصيل صغيرة
والواقع أن انتخابات رئاسة المجلس تحسمها تفاصيل صغيرة، وهي التفاصيل التي يتم تداولها خلف الأبواب المغلقة، حيث يقال بالهمس ما لا يقال علنا، وهو ما يؤشر إلى أن معركة "رئاسة النواب" مرشحة لتكون إحدى أبرز محطات المجلس.

ومن أبرز تلك التفاصيل، انضباط الكتل خلال الاقتراع السري في حال ذهب المترشحون إلى لوح الانتخابات، وطريقة توزيع مقاعد اللجان بوصفها "عملة تفاوض"؛ وتعهدات الراغبين بالترشح قبل ساعات من التصويت.

ولأن استحقاق رئاسة المجلس ليس عاديا، فمن المهم التأشير إلى أن عوامل مختلفة تؤدي دورا في تحديد الرئيس المقبل، وهذا ملعب تدخل فيه قوى مختلفة، منها النواب أنفسهم الذي يريدون من رئيسهم المقبل قدرة على ضبط الإيقاع تحت القبة، والتنسيق مع الحكومة لتمرير الأجندة التشريعية دون تغول طرف على آخر، والحفاظ على توازن السلطات.

كما أن "عقل الدولة" يراقب المشهد ويحلل ويدرس كل الخيارات، حيث تخرج إشارات غير معلنة تُفهم من إيقاع التواصل، وتلك إشارات تخرج بعد قياس مقدار الاطمئنان لالتزام الرئيس المقبل بمعادلة الاستقرار، وكيفية تصرفه تحت وطأة الضغوط، وهل يحافظ على خطاب مسؤول بعيد عن الوعود الفائضة، فمن الصحيح أن الدولة تميل للاستقرار ومراكمة الخبرة، لكنها تترك هامشًا لاختيارات المجلس طالما لا يخل ذلك بالإيقاع السياسي.

"الميثاق" وتعدد المترشحين
تتجه الأنظار صوب كتلة الميثاق، وهي الكتلة التي ينتمي إليها الرئيس الحالي أحمد الصفدي، والمفاجأة كانت إعلان نائبين بارزين منها نيتهم الترشح للرئاسة، هما مجحم الصقور وعلي الخلايلة، حيث بدت تلك الخطوة خروجًا على المألوف، وربما مؤشرًا على أن التوافق حول الصفدي لم يعد صلبًا كما كان، خاصة أن الأخير لم يعلن بعد عن ترشحه رسميًا، فضلا عن أن الكتلة نفسها لم تحسم اسم مرشحها.

هذه التطورات عكست صورة مفادها أن الانضباط داخل الميثاق مهدد بالاهتزاز، وأن الطموحات الفردية بدأت تفرض نفسها، لكنها أيضًا قد تحمل بعدًا تكتيكيًا، هدفه إعادة توزيع المواقع والامتيازات داخل الكتلة.

ويبقى اسم رئيس المجلس أحمد الصفدي حاضرا، لكن الانقسام داخل "الميثاق" يشكل تحديًا حقيقيًا لصورة "الخيار الجامع" التي رافقتها في سنوات ماضية، لذا فإن إعادة انتخابه مشروطة بقدرته على إعادة لُحمة الميثاق أولًا، ثم استقطاب دعم إضافي من كتل أخرى، وأي خلل في هذا الجانب قد يفتح الباب لمنافسين أكثر حيوية.

"تقدّم" ترشح الخصاونة
ومن خارج كتلة الميثاق، دخل النائب الأول لرئيس مجلس النواب مصطفى الخصاونة حلبة المنافسة، ممثلًا لكتلة (تقدّم)، إذ أعلنت كتلته ترشيحه رسميا للموقع، ويعطي دخول الخصاونة الانطباع بأن الرغبة في التغيير لا تقتصر على بيت الميثاق وحده، بل تشمل كتلًا أخرى تسعى لترسيخ حضورها.

وبالنسبة لـ"تقدّم"، فإن ترشيح الخصاونة يمثل اختبارًا لمدى قدرتها على توسيع نفوذها وفرض نفسها لاعبًا في التوازنات النيابية، حيث بدأ الرجل تحركه بشكل مكثف ومتواصل، ويعقد لقاءات مجمعة ومنفردة ويحضر اجتماعات مختلفة، وكلها اجتماعات تتحدث عن التغيير وأهميته.

غير أن المشهد النيابي لا يتوقف عند الأسماء المعلنة، إذ إن هناك حديثا عن احتمال دخول نواب على خط المنافسة على الموقع، وهم النائب خميس عطية من كتلة إرادة، والنائب مصطفى العماوي من "الوطني الإسلامي"، وهما اسمان يمتلكان خبرة نيابية طويلة وقدرة على الحركة بين الكتل، ودخول أحدهما سيجعل المشهد أكثر تعقيدًا، ويحوّل السباق إلى مواجهة متعددة الأقطاب بدلًا من ثنائية (صفدي- خصاونة).

وفي المجمل، فإن مجلس النواب العشرين يقف عند مفترق طرق: إما الاستمرار مع الصفدي، أو فتح الباب أمام رئيس جديد على قاعدة التغيير، وفي كل الأحوال، فإن الحراك الحالي يعكس حيوية في المشهد النيابي، ويؤكد أن لعبة التوازنات والتحالفات لم تفقد زخمها، لكن الجواب النهائي سيبقى معلّقًا حتى الرمق الأخير أو ظهور الدخان الأبيض من مكان ما.

المصدر : الغد