تتواصل فصول قضية الطلاق الأكثر إثارة للجدل بالمغرب، بعدما خرجت سكينة بنجلون عن صمتها لتوجه رسالة مطولة إلى محامي طليقها المهندس المعماري والمنعش العقاري، حيث تضمنت الرسالة التي حملت طابعا شخصيا وقانونيا في الآن ذاته، اتهامات مباشرة بمحاولات التلاعب بالمساطر القضائية والتنصل من الالتزامات المترتبة عن الطلاق، مؤكدة أن جوهر النزاع لا يتعلق بأسباب الفراق بقدر ما يرتبط بحقها المشروع في اقتسام الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، وهو حق ثابت تكفله القوانين المغربية.

وأوضحت بنجلون في رسالتها أن مسار طلاقها الذي انطلق بدعوى الشقاق في غشت 2024 شابته تعقيدات كثيرة، خاصة مع إخفاء طليقها لمداخيله الحقيقية وتلاعبه بالتصريحات الضريبية، وهو ما أثر بشكل مباشر على الحكم الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2025، والذي رفض طلبها باقتسام الأموال المشتركة، مكتفيا بتحديد نفقة شهرية لا تتجاوز 2500 درهم لكل ابن، معتبرة أن هذا المبلغ هزيل جدا ولا يرقى إلى مستوى المعيشة الذي كانت الأسرة تنعم به قبل الطلاق، مشيرة إلى أن الحجز التحفظي التعسفي الذي فرض على عقارها، استنادا إلى وثيقة اعتراف بالدين وصفتها بالوهمية، زاد من تعقيد وضعها القانوني والاجتماعي.

ولم تخل الرسالة التي وجهت للمحامي من بعد إنساني، إذ ذكرت صاحبة "أغلى طلاق بالمغرب" تفاصيل عن مساعيها السابقة للحفاظ على العلاقة الزوجية، مؤكدة أنها وافقت في فترة معينة على التنازل عن شكاية تزوير حفاظا على حياتها الأسرية، مقابل وعود بحمايتها قانونيا ومنحها شهادة تبرئة الذمة، إلا أن هذه الوعود لم تنفذ، ليستمر مسلسل الدعاوى القضائية ضدها، أبرزها دعوى إسقاط الحضانة التي وصفتها بالجائرة رغم أنها حسمت لصالحها، كما شددت على أن محاولة فرض ديون وهمية عليها قد يدفعها لتحمل أعباء مالية لا أساس لها، بينما يعيش طليقها ثراء فاحشا.

ولم تخف بنجلون امتعاضها من محاولات طليقها الضغط عليها اقتصاديا، مؤكدة أنه يسعى لإفراغها من البيت الذي تكتريه ويعتبره القضاء مسكنا للزوجية، في الوقت الذي يستقر فيه هو في فيلا كانت قد ساهمت في بنائها، واعتبرت أن التلاعب القانوني لا يقف عند حدود النزاعات المدنية والتجارية فحسب، بل يتجاوزها إلى "عنف اقتصادي" مباشر يهدد استقرارها النفسي والمالي، ويضع أبناءها الأربعة في وضعية صعبة، حيث أشارت في السياق ذاته إلى أن لجوءها إلى "تيك توك" ومجال "السوشيال ميديا" لم يكن بدافع الترفيه، بل كوسيلة اضطرارية للحفاظ على المستوى المعيشي الذي كان متوفرا لأبنائها قبل الطلاق.

وختمت صاحبة أغلى طلاق رسالتها بتأكيدها على أن المطلوب ليس فتح جبهات نزاع جديدة، وإنما الوفاء بالالتزامات السابقة من خلال تمكينها من شهادة تبرئة الذمة ورفع المساطر القضائية العالقة، بما يضمن لها ولأبنائها استقرارا اجتماعيا ومعيشيا يليق بكرامة الأسرة، كما دعت إلى التركيز على الطرف الذي يمارس الضغط والتلاعب بدل تحويل الأنظار إلى فيديوهات وصور على مواقع التواصل الاجتماعي تم إخراجها من سياقها، مؤكدة أن "الظلم هو ما يجب أن يحاسب عليه أصحابه، وليس المظلوم الذي يبحث عن أبسط حقوقه".